دعا الحاج محمد حسني أبو جمال - فى خطابه الذي ألقاه في الدوار مساء أمس حيث افتتح عددا من المشروعات - كافة الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني إلى الاسهام بايجابية فى عملية الاستفتاء ، المزمع أجراوه يوم الاثنين القادم. وأكد الحاج على أن التعديلات الدستورية تمثل تطويرا غير مسبوق للبنية الدستورية للعزبة، سيغير وجه الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية على أرضها الطاهرة، ويفتح امامها ابوابا جديدة ، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية هى حجر الأساس فى هذه المسيرة الطويلة التى قادها هو وأسلافه فى العمودية. وأوضح أبو جمال أن هذه هي المرة الأولي التي تطرح فيها التعديلات الدستورية على هذا النطاق الواسع ، منذ عام 1980 ، كما تمثل المرة الأولى لمناقشة مقترحات التعديل فى حوار وطني وعلني ممتد وصريح لم تشهده الحياة السياسية فى العزبة منذ دستورها الأول غير المكتوب ومرورا بدستور عام 1923 ، والدساتير اللاحقة قبل ثورة العزبة التى قادها وبعدها. وجدد الحاج على انه تقدم بالتعديلات الدستورية وفق رؤية شاملة للمستقبل وتتوخى المصالح العليا للعزبة والشعب، وليس المصالح الضيقة لنخبة او حزب او فئة. وأشار إلى أنه طالب بهذه التعديلات باقتناع يتجاوب مع التطلعات المشروعة للشعب ومستقبل أجيال تأتى من بعدنا تحمل الامانة والمسئولية وتقوم بدورها فى خدمة الوطن. وأوضح الحاج أبو جمال أنه راعى عند طرح هذه التعديلات، ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين هذه النقلة النوعية فى حياة عزبتنا السياسية، والحفاظ على استقرار العزبة وأمنها ، وتماسك مجتمعها ووحدة ابنائها.
وأضاف الحاج أن التعديلات الدستورية جاءت لتدعم دور نواب الدوار بمجلسيه وهما مجلس الحاجة والواد السدغ ابنها ومجلس الركش ، ولتعزز دور الدوار فى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ، وأداء العمدة شخصياً وأفراد العمودية.
وأضاف الحاج أن التعديلات الدستورية جاءت لتدعم دور نواب الدوار بمجلسيه وهما مجلس الحاجة والواد السدغ ابنها ومجلس الركش ، ولتعزز دور الدوار فى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ، وأداء العمدة شخصياً وأفراد العمودية.
وأكد الحاج أن أمن العزبة واستقرارها وأمان مواطنيها، هو خط أحمر لم ولن يسمح لاحد بتجاوزه. وأوضح الحاج أنه وضع الدستور المقترح - طيلة عشرين شهرا - موضوعا لمناقشات مستفيضة داخل الدوار وخارجه ، فى حوار وطني دعوت اليه ورحبت به وشجعت على استمراره شارك فيه نواب الشعب والمفكرون والمثقفون والاحزاب والمجتمع المدنى والمهتمون بالشأن العام. وأشار الحاج أن الحوار بين الرأي والرأي الآخر ظاهرة صحية ، تعكس الحيوية والاجواء الجديدة التى تشهدها حياتنا السياسية ، والمساحات الواسعة لحرية الرأي والتعبير والصحافة ، وماحققه مجتمع عزبتنا فى تعزيز ثقافة الديمقراطية وتطوير ممارساتها. وأكد أبو جمال بيه انه استمع لافكار ومقترحات عديدة قبل ان يتقدم بالمقترح شهر ديسمبر الماضي لتعديل الدستور ليشهد مجلسي الحاجة وأبنها والركش، مناقشات مستفيضة حولها ، وحوارا ديمقراطيا بين الاغلبية والمعارضة والمستقلين ، موضحا وأنه تابع هذا الحوار باهتمام بالغ. وجدد الحاج التأكيد على أن الدوار اعتمد التعديلات الدستورية الاسبوع الماضي غير أن الكلمة الاخيرة ستبقى للشعب حين تطرح التعديلات للاستفتاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق