الحمد لله مجلس العزبة الموقر يقر تمديد حالة الطوارئ عامين تانيين

الثيدات والثادة أعضاء المجلث المطوقر: - منذ ثنتين بالتمام والكمال وقفت أمامكم وقفتى اللى ما يعلم بيها الا ربنا دلهين أطلب باثم العمودية مد حالة الطوارىء لمدة عامين..أو لحين ثدور قانون مكافحة الارهاب أيهما أقرب..وقلت فى ذلك الوقت والمظبطة متظبطة وشاهدة.. أن هذه المدة ليثت طويلة بالنظر الى مايتطلبه اعداد هذا القانون من تعديلات فى الطثتور وبعض القوانين. ومع ادراكنا-منذ الأول خالث- لثعوبة المهمة التى كانت تنتظرنا، بل واثتحالتها، وهى تحقيق وعد الثيد عمدتنا وتاج راثنا وحامينا وراعينا ومالينا ونافخنا، الحج جمال بيه، الذى شمله بورنامجه الاثنتخابى.. باعداد قانون لمكافحة الارهاب.. يحقق التوازن بين حريات المواطنين واثتقرار مجتمع عزبتنا وأمنه وثلامته..ننهى بيه حالة الطوارىء التى طالت مدة اعلانها وشغاله منذ أيام خامل الذكر الحج الكبير..فقد كان بحدوتنا الامل فى أن تثاعدنا تجارب الدول التى ثبقتنا الى اعداد مثل هذا القانون فى ثرعة انجازه وحثن اتمامه، وبفلوث المعونة وثعات الثفير كرم الله وجهه ووجه اللى جت بعده، ولكن تبين للجنة التى كلفت باعداد هذا القانون أن الدول التى ثبقتنا الى ثن تشريع لمكافحة الارهاب، زى مانتو خابرين بتعمل حاجه غريبة، فماتلبث أن تثتقر على نثوث تبغى بها تحقيق توازن بين حقوق المواطن وأمن المجتمع، حتى يكشف لها التطبيق العملى أنها قد مالت الى جانب على حثاب جانب. ومرة تميل هنا ومرة تميل هنا ولا فيش اثتقرار. وأخفقت فى تحقيق هذا التوازن، دول زى أمريكا وفرنثا وانجلترا وايطاليا والنمثا وحتى عزب جنبينا هنا، كلهم ثقطو فى الامتحان بتاع الارهاب، المهم هذه الدول تثارع الى تعديل نثوث القانون، لندرك مافاتها أو لتثتكمل النقث الذى بدأ أمامها..، لقد حدث ذلك عدة مرات فى انجلترا منذ اقرار أول تشريع لها فى مكافحة الارهاب فى عام 2000 .. وكذلك فى فرنثا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول..التى مازالت تدرث ادخال تعديلات جديدة على قوانينها فى هذا الشأن.. وعندى دليل إنها بتدرث دلقتى وندمانه أشد الندم على إثدار مثل هذا القانون الاغبر، وهو ترف لانملكه فى مثر. قطيعة تقطع لثانى، قصدى العزبة. فقد تعودنا على ضرورة اثتقرار التشريع ولا نغيره ما حيينا.. وأن القانون اذا دخل الى حيز التنفيذ من الشباك لاينبغى النظر فى مراجعته قبل انقضاء مدة طويلة على تطبيقه وبذلك لا يخرج حتى لو ثبت إنه مش ولابد، مش لعبه هى حط تشريع هنا وعدل تشريع هنا وفثلولنا تشريع على مقاث ده أو دلهون، لا مش لعبه، ونعمل هذا حتى لايوثم قانونا بثوء الاعداد والتثرع فى مناقشته (وزى مانتو خابرين قوانينا بثم العاطى الوهاب، اللهم لا حثد، بيحثدنا عليها طوب الأرض).. ومن هنا كان ثعى اللجنة التى كلفت باعداد قانون مكافحة الارهاب..وبحثها الدؤوب لايجاد ثيغة التوازن المطلوب.. من كل حدب وثوب وعشان محدش يحدف بالطوب، التى نكفل لهذا القانون توافقا حول نثوثه.. وتجنبه الانتقادات التى كانت قد بدأت تنطلق أثناء بحثه (رغم أننا والله العظيم لم نثرب منه مثودة ولا كلمة، عرفو منين ولاد الكلب مش عارف، المهم ) وقبل أن تتكشف نثوثه ويثتقر على مضمونه..كنا نثمع هذه الانتقادات ولانثتنكرها،ورغم قيامها على الظن والتخمين وعدم اثتنادها الى الحق واليقين.. كل واحد اتمرع ورقعله بقين، ولكننا كنا نتفهم مراميها..وهو خلق رأى عام ضاغط..يدفع عن هذا القانون شبح تقييد الحريات وانتهاك الحرمات..فثعوبة اعداد هذا القانون تتمثل فى أن الجريمة الارهابية تعتبر من الجرائم الخطرة والوحشة ومفيش داعى أشرح بتحصل ليه وعشان إيه..والنثوث التى توضع لمكافحة هذه الجريمة.. لاتتبدى فاعليتها الا بقدر أثرها فى الحيلولة دون وقوع هذه الجريمة وعدم اتمامها.. فاهمين بقول إيه، يعنى مطلوب تتطير رقاب لظبط الكلاب لان الجريمة الارهابية اذا وقعت أحدثت-بغض النظر عن نتائجها-أثرها فى زعزعة أمن المجتمع واثتقراره.. ومن هنا جاءت القواعد الاثتثنائية فى قوانين مكافحة الارهاب.. التى يراها البعض أفتئاتا على الحقوق والحريات..ويراها البعض الاخر كفيلة بتحقيق الامن والاثتقرار..وهو اعتبار-فى نظرهم-يعلو على مادونه من اعتبارات، ولأنه كث ام دولا على أم دول فى نظر الحج، وعلى الرغم من أن اللجنة التى كلفت باعداد مشروع القانون..قد بذلت جهودا مضنية فى البحث والدراثة والمقارنة..الا أن الحج رأى أن الوقت لم يثعفها للاثتقرار على ثيغة تحقق التوازن المطلوب فى هذا القانون.
ده أول هام،
الثيد الطكتور رئيث المجلث... الثيدات الثادة أعضاء المجلث الموقر..
ازاء هذا الوضع كان أمام حكومة العزبة التى أشرف بركوبها قصدى برقيادتها خياران لاثالث لهما: -(الخيار الاول) أن تنتهى اللجنة من اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب فى أثرع وقت..وتنتهى من اثداره قبل 31 من مايو 2008..على أن نعدل ونبدل فى هذا القانون.. فى ضوء مايكشف عنه التطبيق العملى من ثغرات وعثرات..وما يوجه الى القانون من انتقادات. -(الخيار الثانى) أن نمد حالة الطوارىء مدة أخرى.. ولانثتعجل تقديم مشروع القانون فى الموعد الذى حددناه. ونبحبح ونرحرح، بدل ما ناخد تمديد طوارئ مثلا شهرين تلاته ليه ما يبقاش ثنتين زى ما عملنا فى لعبة الملحليات إياها، ظبط الشغل أهم مالشغل، ثح ولا إيه، .حتى نمنح أنفثنا الفرثة لمزيد من الدراثة..ومزيد من النقاش . والتروى والتووووؤادة .ومزيد من الحوار المجتمعى حول مشروع قانون هو الاخطر والادق فى مثيرة الاثلاح الديمقراطى التى تضمنها البرنامج الانتخابى للثيد العمدة.
اتجه نظر الحكومة الى هذين البديلين ولم يتجه الى انهاء حالة الطوارئ والاكتفاء بالقوانين العقابية والاجرائية القائمة لمواجهة ظاهرة الارهاب. لم تتجه الحكومة الى هذا الحل لانها لم تكن على اثتعداد للتضحية بالاثتقرار الذى ننعم به، والامان الذى نشعر به، والنمو الاقتثادى الذى تحقق فى ظلهما. لم تتجه الحكومة الى هذا الحل لان رياح الارهاب عاتية من حولنا والاعداء يتربثون بنا، (ممكن حد يصد الشباك اللى جايب ارهاب ده يا عم ياللى هناك انت، ايوه انت هاتستهبل والله اعملك امر اعتقال حالا) والقوانين العادية لاتكفى لردعهم وتوقى خطرهم..وقد حثمت الحكومة فى النهاية أمرها، واختارت على بركة الله أن تطلب من مجلثكم الموقر مد حالة الطوارىء وهو كره لها (عيط يا محمود معايا ونهنه) .. فالحكومة لاترغب فى العمل فى ظل أوضاع اثتثنائية وكفاية عليها تسعة وعشرين سنة طوارئ.. ولكنها تضع فى المقام الاول أهمية تحقيق التنمية فى ظل مناخ امن ومثتقر يشجع الاثتثمار الذى يخلق فرث عمل لمئات الالوف من الشباب ويرفع من مثتوى دخل الاثرة فى العزبة لمواجهة أخطار الغلاء الذى يعانى منه عالم اليوم والغد وفسخانى النصر.. لقد اختارت الحكومة أن تطلب مد حالة الطوارىء وأن تتأنى فى اثدار قانون مكافحة الارهاب،وأن تجرى حوارا مجتمعيا حوله، تشارك فيه جميع الفئات ومنظمات المجتمع المدنى، وكل مهاطيل العزبة، حتى يثتجمع أثباب الرضا بأحكامه، وتزول الشكوك والمخاوف التى تثاحب اعماله.
الثيد الحج الطكتور رئيث المجلث.. الثيدات والثادة أعضاء المجلث..
قلت أمامكم منذ عامين أننا نعلم-قبل غيرنا-أن تطبيق قانون الطوارىء لن يقضى على الارهاب تماما ولكنه يجهض الكثير من عملياته، ويتيح للاجهزة الامنية بعض التدابير واجراءات الشمط الاحترازية التى تعينها فى مواجهة عناثره الوثخه (حتى اسألو ولاد أبو ثماعين)،التى تطور فكرها وتثتعين بالقتنيات الحديثة فى اجرامها. ووعدت الحكومة عند طلب مد حالة الطوارىء الا يثتخدم قانون الطوارىء أبدا الا بالقدر الضرورى اللازم لحماية أمن العزبة والمواطنين،ومواجهة خلايا وتنظيمات وموجات الارهاب التى لم تهدأ حتى الان (مش قلتلك يابن المرة تقفل الشباك اللى حادف علينا الموجات دى) .وأحثب أن الحكومة لم تخلف وعدها فى هذا الشأن، فلم تتعثف فى اثتخدام المكنات التى يتيحها قانون الطوارىء، ولم تثتخدم هذا القانون الا فى الغرض الذى حددته وهو مواجهة الارهاب واجهاض مخططات عناثره. واليوم ونحن نطلب مد حالة الطوارىء لمدة عامين أو لحين الانتهاء من اعداد قانون مكافحة الارهاب،تجده الحكومة الوعد بألا يثتخدم قانون الطوراىء الا فى مواجهة الارهاب، وبالقدر الضرورى اللازم لمواجهة هذه الظاهرة
-عم الطكتور رئيث المجلث.. -الثيدات والثادة أعضاء المجلث الموقر..
ما أحوجنا اليوم أن نرتفع فوق خلافاتنا الحزبية والثياثية، ومش هانساكم فى المهلبية، وأن تتوحد كلمتنا فى مواجهة خطر الارهاب الذى يهدد أمتنا،ولنتجول ببثرنا فى العالم من حولنا، حتى ندرك نعمة الاثتقرار التى من الله بها علينا.. ماأحوجنا اليوم أن تتثامى مطالباتنا، وأن نبذل جهدنا ومثعانا لاثتكمال مثيرة الاثلاح والتنمية التى بدأت تؤتى أكلها بعد حين، وندعى للحج وفكره قديم وجديد، وآديكو شايفين، بدأنا نجنى ثمارها، فلا تثمحوا لقوى الشر أن توقف مثيرتنا، ولا تمكنوا قوى الارهاب من زعزعة أمننا واثتقرارنا.. ولتكن الموافقة على مد حالة الطوارىء مناثبة لاظهار وحدتنا فى مواجهة الاخطار التى تهددنا، ولتكن كلمتكم اليوم أغلبية ومعارضة رثالة الى أعدائنا الذين يراهنون على تفرقنا، لانهم لايدركون طبيعة هذا الشعب الاثيل الذى نجمعه المحن وتوحده الشدائد. -
. -حفظ الله لعزبتنا أمنها واثتقرارها فى ظل فخامة جلالة عمدتها
والثلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
أحمد العفش
كبير الوزرا